مشاغل و اصناف پرخطر تا پایان فروردین تعطیل هستند

منوچهر حبیبی روز دوشنبه در جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا که با حضور مسئولان کمیته‌های هفتگانه در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: فعالیت کسبه و اصناف به صورت کاملا مدیریت شده و تحت شرایط خاص از ۲۳ فروردین ماه از سرگرفته می‌شود.

وی افزود: در طرح فاصله گذاری اجتماعی، کسبه و اصناف به سه دسته مشاغلی که باید فعال باشند، مشاغل و امکانی که باید تعطیل شوند و مشاغلی که با محدودیت فعالیت می‌کنند، تقسیم شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حبیبی گفت: دسته اول شامل فروشگاه‌های زنجیره‌ای، سوپرمارکت‌ها و میوه و سبزی فروشی‌ها، مراکز فروش محصولات پروتئینی، میادین میوه و تره بار، لبنیات فروشی، نانوایی‌ها، مراکز تهیه غذاهای آماده بیرون بر، جایگاه‌های سوخت، مراکز بهداشتی و درمانی، پخش دارو و ... هستند.

وی با اشاره به مشاغل و اماکنی که باید تطعیل شوند، افزود: دانشگاه‌ها و مدارس، مهدکودک‌ها، پاساژها، مراکز خرید، نمایشگاه حضوری، خشکشویی، لوکس فروشی، اسباب بازی، قهوه خانه و چایخانه، فرش و موکت فروشی، تالارپذیرایی، استخر و باشگاه ورزشی، شهربازی و باغ وحش، مراکز برگزاری مراسم اجتماعی، فرهنگی و مذهبی، بازارهای روز موقت، آموزشگاه‌ها، موزه‌ها و سینماها، مراکز فروش لوازم خانگی، خدمات چاپ دیجیتال، مصالح فروشی، فروشگاه قطعات یدکی و ... در این دسته قرار می‌گیرند.

حبیبی با اشاره به مشاغلی که با محدودیت باید فعالیت کنند، افزود: دفاتر پیشخوان، پلیس +۱۰، دفاتر الکترونیک قضایی، ثبت اسناد، صرافی‌ها، بانک‌ها، هتل‌ها و پایانه‌های بین شهری در این دسته جای می‌گیرند.

معاون استاندار ادامه داد: صنوف و مشاغلی که از ۲۳ فروردین اجازه ادامه کار دارند باید طبق پروتکل بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین فعالیت خود را از سر گیرند و گرنه طبق قانون با آنها برخورد می‌شود.

وی افزود: کارکنان ادارات مختلف استان باید توسط بسیج کارمندان کاملا غربالگری، کنترل و تب سنجی شوند و کارمندانی که کوچکترین علامت ابتلا به کرونا را دارند به مراکز درمانی ارجاع  داده شده و با مرخصی آنها موافقت گردد.

حبیبی در خصوص زباله‌های عفونی دفع شده در سایت محمدآباد، گفت: این زباله‌ها باید توسط اداره کل حفاظت محیط زیست استان تحت نظارت دقیق و جدی قرار گیرند.

این مسوول درباره توزیع ماسک و دستکش در استان، گفت:این اقلام بهداشتی لازم است با توجه به تقاضای مردم توسط سازمان‌های صمت و تعزیرات به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده توزیع شوند.

حبیبی با بیان اینکه طبق ارزیابی‌های صورت گرفته رضایت چندانی از فعالیت فروشگاه‌های اینترنتی در استان وجود ندارد، افزود: این مشاغل باید فعالیت بیشتری داشته باشند و با افزایش سطح خدمات رسانی برای کسب رضایت شهروندان تلاش کنند.

وی در خصوص جمع آوری کمک‌های مردمی، گفت: هیچ حسابی به جز شماره اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی قزوین برای جمع آوری کمک‌های مردمی مورد تایید ستاد نیست و شهروندان باید به این موضوع توجه کنند.

حبیبی در ادامه بر کنترل پارک‌ها و بوستان‌ها مطابق طرح فاصله گذاری اجتماعی با نظارت دقیق‌تر، حضور دو سوم کارمندان در ادارات از روز ۲۳ فروردین ماه و اجرای پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده در تمامی واحدهای صنعتی و صنوف تاکید کرد.

برچسب‌ها ویروس کرونا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین استان قزوین استانداری قزوین پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا استان قزوین استانداری قزوین ویروس کرونا استان قزوین استانداری قزوین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۷۵۰۰۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تشدید نظارت بر فعالیت مراکز سرگرمی «اتاق فرار» در استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی خدمتکارآرانی صبح دوشنبه در حاشیه برگزاری دومین جلسه شورای اجتماعی استان تهران در سال جاری، از بررسی راه‌اندازی و توسعه مراکز «سراج» در سطح استان با حضور نمایندگان دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران خبر داد.

خدمتکارآرانی گفت: مراکز «سراج» یا به عبارتی مراکز سلامت روانی اجتماعی، جزو پروژه‌هایی است که از سال گذشته به صورت مشترک بین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و وزارت کشور در حال پیگیری است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با بیان اینکه هدف گذاری این پروژه در فاز اول راه اندازی ۱۰۰ مرکز در سراسر کشور بوده است، گفت: سهم استان تهران در این پروژه ۱۸ مرکز بود که تا امروز و گزارشات واصله از سه دانشگاه علوم پزشکی استان، ۱۲ مرکز به صورت قطعی راه اندازی شده است.

وی در تشریح جزئیات بیشتر این طرح، از راه اندازی هفت مرکز توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در شهرستان‌های شرق استان تهران از جمله پاکدشت، پردیس، دماوند و فیروزکوه خبر داد و عنوان کرد: چهار مرکز نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی تهران در اسلامشهر، شهرری و شهر تهران و یک مرکز هم توسط دانشگاه علوم پزشکی ایران در شهرستان بهارستان راه‌اندازی شده است که مجموعاً ۱۲ مرکز از ۱۸ مرکز هدف محقق و الباقی نیز تا نیمه سال جاری در دست تمهید مقدمات و تجهیز و راه اندازی است.

خدمتکارآرانی بیان کرد: امیدوار هستیم که با محوریت و حمایت فرمانداری‌ها بتوانیم تعهدات مورد نظر در اجرای این طرح را در سطح استان تهران محقق کنیم.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران، هدف از ایجاد این مراکز را ارتقای کمی و کیفی خدمات روانی و اجتماعی به عموم افراد و به خصوص افرادی که دارای اختلالات روانی، فکری و رفتاری هستند عنوان کرد و گفت: این افراد از طرق مختلف از جمله مدارس آموزش و پرورش و اورژانس اجتماعی بهزیستی به مراکز «سراج» ارجاع و بر اساس پروتکل‌ها، مورد حمایت‌های روانپزشکی و درمانی که منتج به بهبودی و توانمندی آنها شود قرار می‌گیرند.

وی در ادامه در خصوص فعالیت مراکز «اتاق فرار» نیز اظهار کرد: این مراکز جزو بازی‌های فکری و سرگرمی‌هایی است که طی سالیان اخیر تعداد آنها رشد قابل توجه داشته و نیازمند بررسی دقیق هستند و در این جلسه مقرر شد که بر آنها نظارت‌های لازم وجود داشته باشد.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران از تشدید نظارت‌ها بر برنامه‌ها و محتوای مراکز «اتاق فرار» و نوع مجوزهای این مراکز خبر داد و بیان کرد: قرار شد کارگروهی متشکل از دستگاه‌های مربوطه مثل اداره کل ورزش و جوانان استان تهران، سازمان اطلاعات و فراجا و سایر دستگاه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های لازم را مورد بازخوانی و بازتعریف و به روزرسانی قرار دهد و ساز و کارهای نظارت بیشتر بر عملکرد این مراکز و برخورد با مراکز غیر قانونی انجام شود.

کد خبر 6097589